به نقل از «اتاق خبر»

سکه با دلار ۹۳ هزار تومانی حراج شد

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۱۲۶۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به گزارش اتاق خبر به نقل از ایلنا: یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بانک مرکزی کنونی که می‌گوید بازار آزاد ارز را قبول ندارد و به رسمیت نمی‌شناسد چطور سکه را با دلار ۹۳ هزار تومانی حراج کرد؟ عملا در حراج روز یکشنبه سکه با دلار نرخ ۹۳ هزار تومانی به حراج رسید. قیمت نهایی ربع سکه در حراج حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در فرمول محاسبه نرخ سکه، با این قیمت به دلار ۹۳ هزار تومان می‌رسیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما اگر نرخ دلار را همین نرخ ۶۰ هزار تومانی بازار آزاد حراج می‌کردند در حراج قیمت سکه به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسید.

وحید شقاقی‌شهری درباره اقدامات دولت برای جمع آوری نقدینگی از جمله گواهی سپرده ۳۰ درصدی، حراج شمش و سکه در حالی که همزمان شاهد افزایش نرخ دلار در بازار آزاد هستیم، اظهار داشت: بانک مرکزی از ابزار‌های مرسومی که همیشه وجود داشتند استفاده می‌کند. معتقدم استفاده از ابزار گواهی ۳۰ درصدی یک شکست سیاستی بانک مرکزی بود چراکه هزینه‌های گواهی ۳۰ درصدی به مراتب بیشتر از فایده آن است.

 

وی ادامه داد: در موضوع گواهی سپرده اولا اینکه عمدتا تبدیل سپرده‌های ۲۰ و ۲۳ درصدی به ۳۰ درصدی بود یعنی یک جابه جایی درون بانکی رخ داد که طبیعتا ناترازی بانک‌های را افزایش می‌دهد و در سررسید بانک‌ها باید به جای ۲۳ درصد سود ۳۰ درصد پرداخت کنند؛ بنابراین در سر رسید سالانه حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و تبعات دیگری هم دارد از جمله اینکه بازار سرمایه را منفعل کرد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: هدف مهم از گواهی سپرده ۳۰ درصدی این بود که در آن زمان نرخ دلار را از ۵۹ هزار تومان کاهش دهد، اما تنها یک هفته در بازار ارز اثر گذاشت و بعد از آن دوباره شاهد افزایش نرخ دلار بودیم بطوریکه امروز هم نرخ دلار در آستانه ۶۰ هزار تومان است؛ بنابراین گواهی سپرده حتی یک مُسکن یک ماهه هم برای بازار ارز نبود.

 

وحید شقاقی‌شهری با بیان اینکه علامت اجرای این اقدامات از سوی بانک مرکزی این پیام را به جامعه می‌دهد که در آینده نرخ دلار بیشتر می‌شود، گفت: در گذشته هم هر زمان که حراج سکه یا پرداخت و ثبت نام سکه صورت گرفت شاهد تبعات منفی آن در بازار ارز و سکه بودیم. تا کنون چند بار از حراج سکه استفاده کردیم، اما علامتی که به جامعه داد این بود که اوضاع مساعد نیست و همین باعث التهاب شد.

وی افزود: بانک مرکزی کنونی که می‌گوید بازار آزاد ارز را قبول ندارد و به رسمیت نمی‌شناسد چطور سکه را با دلار ۹۳ هزار تومانی حراج کرد؟ عملا در حراج روز یکشنبه سکه با دلار نرخ ۹۳ هزار تومانی به حراج رسید. قیمت نهایی ربع سکه در حراج حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در فرمول محاسبه نرخ سکه، با این قیمت به دلار ۹۳ هزار تومان می‌رسیم. اما اگر نرخ دلار را همین نرخ ۶۰ هزار تومانی بازار آزاد حراج می‌کردند در حراج قیمت سکه به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسید.

این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه بانک مرکزی حتی با دلار ۶۰ هزار تومانی هم سکه را حراج نکرد، ادامه داد: بانک مرکزی که می‌گوید نرخ دلار در بازار آزاد تلگرامی است و دلار ۴۲ هزار و ۸۰۰ تومان مرکز مبادله نرخ مرجع بوده، اما حراج را با دلار ۹۳ هزار تومانی انجام داد. سوال از بانک مرکزی این است؛ شما که می‌گوید نرخ دلار در بازار آزاد وجود ندارد و این ارقام در بازار آزاد انحرافی است چگونه می‌پذیرید که حراج سکه با نرح دلار ۹۳ هزار تومانی انجام شود؟

شقاقی‌شهری گفت: معتقدم که با این نرخ ۹۳ هزار تومان دلار از حراج‌های بعدی استقبال نخواهد شد. هر چند در حراج اول استقبال بالا بود، اما مردم به تدریج آگاه می‌شوند و این عدد برای مردم و خریدار نباید جذاب باشد، اما اگر حراج با نرخ ۶۰ هزار تومان انجام می‌شد و قیمت سکه در حراج به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسید استقبال مردم ادامه پیدا می‌کرد. 

وی افزود: موضوع مهم این است که در گذشته یک بار از این ابزار رونمایی شد و پس از حراج از آن مالیات هم گرفته شد و الان هر چند که اعلام شده سکه‌های حراج شده مشمول مالیات نمی‌شوند، اما این نگرانی همچنان وجود دارد چراکه در دور قبلی هم اعلام شده بود که مالیات اخذ نمی‌شود، اما پس از انجام حراج مالیات گرفته و این خطای سیاست‌گذار شد که امتیاز این ابزار را در گذشته سوزاند. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: معتقدم که این حراج علامت منفی به بازار و جامعه خواهد داد چراکه حراج با دلار ۹۳ هزار تومانی ارزش‌گذاری شد و این با ادعای بانک مرکزی که حتی دلار ۶۰ هزار تومانی را قبول ندارم، تناقض دارد و علامت منفی آن را در می‌توان انتظارات تورمی دید.

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۱۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهرداری اتوبوس‌های چینی را با دلار چند تومانی وارد می‌کند؟

رییس انجمن همگن قطعه سازی خودرو گفت: شهرداری تهران باید به ابهامات قرارداد بزرگ واردات اتوبوس‌های چینی پاسخ دهد.   به گزارش اکونگار؛ قرارداد غیرشفاف دو میلیارد یورویی شهرداری تهران برای واردات اتوبوس، تاکسی، ون و موتورسیکلت برقی از چین، همچنان حاشیه سازی می کند و نهادهای نظارتی تاکنون سکوت اختیار کرده اند. قراردادی که گفته می شود با یک شرکت ساختمانی در چین بسته شده است و جزییات آن روشن نیست.   علیرضا زاکانی در توجیه این قرارداد غیرشفاف گفته است که رونوشت آن در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر تهران گذاشته شده است اما تشکری هاشمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران این ادعا را رد کرده است. در عین حال مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران مدعی شده است که قرارداد منع انتشار دارد!   تناقض های بسیار درباره این قرارداد بزرگ و غیرشفاف با چینی ها در شرایطی است که عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت این ادعاها را توجیه برای منفعت شخصی افراد دانسته است و محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن همگن قطعه سازی خودرو به اکونگار می گوید که آقای زاکانی باید پاسخ دهد که با دلار چند تومانی قرار است اتوبوس برقی از چین وارد کند تا علت ارزان تر تمام شدن واردات اتوبوس مشخص شود.   ابهامات در یک قرارداد بزرگ اواخر سال گذشته لطف اله فروزنده، معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری تهران با چینی‌ها پرده برداشت و گفت که " «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲ متری، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی از دستاوردهای سفر هیاتی از مدیران شهرداری به چین بوده است که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»   او از این قرارداد تمام و کمال دفاع کرد و گفت که قرارداد خرید اتوبوس برقی از چین یک فرصت استثنایی است و "اینکه یک شرکت چینی تمایل به یوزانس دارد فرصتی طلایی است. اگر می‌خواستیم این خریدها را از داخل کشور تامین کنیم چنین پولی وجود نداشت. ۵۰ درصد اعتبارات را دولت تامین می‌کند و رییس جمهور دستور داد که بلافاصله منابع از محل ماده ۱۲ تامین شود."   ماجرا اما زمانی واکنش برانگیز شد که یک فعال رسانه ای در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت اسنادی در اختیار دارد که نشان می دهد قرارداد خرید اتوبوس برقی از سوی شهرداری با یک شرکت نوپای چینی بسته شده که در زمینه ساختمان فعالیت می کند.   این فعال رسانه ای توضیح داد که بر اساس تحقیقات حقوقی که انجام شده شرکت Poly Overseas Engineering Co, Ltd که طرف قرارداد شهرداری است در سال ۲۰۱۰ ثبت شده است.   به جز این مطابق گفته این فعال رسانه ای، حجم قرارداد عدد قابل توجه دو میلیارد یورو بوده است که با ترک تشریفات بسته شده است. این موضوع سبب تنش در نشست شورای شهر و علیرضا زاکانی، شهردار تهران شد و برخی اعضا در اعتراض به این قرارداد مبهم صحن شورا را ترک کردند. هرچند که زاکانی مدعی شد بانک مرکزی، وزارت صنعت و نهادهای امنیتی در جریان مفاد این قرارداد بوده اند و نسخه ای از رونوشت هم به برخی اعضای شورا از جمله تشکری هاشمی قرار دارد اما تشکری هاشمی این ادعا را رد کرد و گفت که چنین نسخه ای در اختیار نداشته است.   علاوه بر تشکری هاشمی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به صورت تلویحی ادعای زاکانی را رد کرد.  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس علی‌آبادی تاکید کرد که "در تولید خودروهای کشنده و اتوبوس نیازمند خارجی‌‌‌ها نیستیم، بلکه نیازمند زمان و تامین هزینه‌ها هستیم. متاسفانه گاهی به بهانه تامین مالی و گاهی به بهانه اینکه خودروی فوری موردنیاز است واردات انجام می‌شود و هر بار به دنبال یک بهانه می‌گردند تا راهی پیدا کنند و به منفعت مورد نظر خود دست یابند.   الان یکی از بهانه‌ها این است که تامین‌کنندگان خارجی مایل به تامین مالی هستند. ما باید این بهانه را از بین ببریم و روش‌هایی را برای تامین مالی و مشارکت دادن مردم در این امر پیدا کنیم تا با این بهانه‌ها به سمت خارجی‌ها نرویم."   از آن سو همین منبع به نقل از علیمردان عظیمی، مدیر عامل ایران خودرو نوشت که " ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل دادیم و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ما پرداخت کنند که هنوز ریالی به صورت نقدی پرداخت نشده است. شهرداری به جای پول، ملک به ایران خوردو داده که آن را هم فروخته اند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته است که مدارک آن وجود دارد."   واردات با دلار چند تومانی؟ ماجرا به همین جا ختم نشد و شهرداری برای توجیه این مساله به دستاویزهای دیگری چنگ زد و با نصب بنرهایی در متروی تهران مدعی شد که قرارداد واردات اتوبوس برقی با چین به این علت بسته شده است که واردات ارزان تر تمام می شود و چینی ها ناوگان مورد نیاز را سریع تر تحویل می دهند و آلایندگی این ناوگان کمتر است.  هرچند که شهرداری درباره تشریفات انعقاد قرارداد سکوت اختیار کرد.   محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن همگن قطعه سازی خودرو درباره ادعای ارزان تر تمام شدن واردات اتوبوس برقی چینی می گوید که "از آقای زاکانی بپرسید قرار است با دلار چند تومانی اتوبوس برقی از چین وارد کنند؟ وقتی قیمت دلار را گفتند مشخص می شود که چرا واردات اتوبوس برقی ارزان تر تمام می شود. به هر حال مشخص است که ارز یارانه ای، واردات را ارزان تمام می کند و این حیف و میل پول نفت در شرایطی که کشور دچار وضعیت دشوار تحریم است، هیچ توجیهی ندارد."   او تاکید می کند که "خودروسازان داخلی توانایی تولید اتوبوس برقی باکیفیت را دارند و این اتوبوس ها بعضا تحویل داده شده است و بعضا در نمایشگاه های دانش بنیان به نمایش درآمده است و اگر شهرداری به جای واردات به موقع برای تولید اتوبوس برقی تامین مالی انجام می داد، تولید و تحویل ناوگان از محل ساخت داخل به راحتی انجام می شد."   این فعال صنعت خودروسازی همچنین انتقاد می کند که "مشخص نیست که چرا در این کشور هر دستگاه و نهادی می تواند در امور تخصصی مثل واردات خودرو دخالت کند؟ نتیجه این مداخلات آن می شود که شرکت غیرمتخصص و در حوزه دیگر دلالی واردات خودرو را انجام دهد و ضمن شکل گیری بستر ارتکاب به فساد، منابع مالی و سرمایه های کشور حیف و میل شود. بارها خودروسازان و واردکنندگان خودرو نسبت به دخالت نهادهای غیرتخصصی در تولید و تجارت خودرو اعتراض کرده اند و نسبت به احتمال فساد و هدررفت منابع در این ساختار و روال هشدار داده اند اما در همچنان بر یک پاشنه می چرخد."   رئیس انجمن همگن قطعه سازی خودرو در ادامه می گوید: "درست در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده است متاسفانه نهادهای متولی در رفتارهای ضد تولید پیشگام شده اند و پولی که می توانست خرج توسعه زیر ساخت های اقتصادی و صنعتی کشور شود خرج واردات می شود. پرسش این است که چرا نباید با این منابع مواد اولیه مورد نیاز صنایع تامین شود و باید چنین قرارداد بزرگی برای واردات بسته شود؟"   با تمام این اوصاف همچنان شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر تهران در حال توجیه انعقاد این قرارداد غیرشفاف و پر چالش هستند و در تازه ترین اظهارنظر ایرنا به نقل از مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران گزارش داده است که مهدی چمران درحاشیه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفته است که قرارداد واردات اتوبوس برقی منع انتشار داشته و هرکسی درخواست کرده قرارداد را تحویل گرفته است. او تاکید کرده است که "قرارداد مشکلی ندارد و هریک از اعضا بخواهند در دسترس آنها قرار خواهد گرفت. وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و دیگر بخش‌ها قرارداد را در اختیار دارند. چنین قراردادی در سال ۹۶ نیز وجود داشته و مورد خاصی ندارد. در ساخت واگن‌ها تکنولوژی به کشور وارد می‌شود و این تفاوتی مترقی است."   این ادعاها در شرایطی مطرح می شود که برخی اعضای شورای شهر درباره این ادعا اظهار بی اطلاعی کرده و می گویند چنین قراردادی را در اختیار نداشته اند و نهادهای نظارتی هم در این زمینه سکوت اختیار کردند.    کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: قرارداد خرید اتوبوس از چینی‌ ها کجاست؟ زاکانی چقدر برای تهران مفید بوده‌است؟ وعده‌ها یا خیالبافی‌های یک شهردار! تهران دلخوش کدام یک است؟ (فیلم) دسته گل جدید شهرداری تهران؛ دفاع از اتوبوس دست دوم چینی و تخریب تولیدات داخلی در سال «جهش تولید»